تدوین رژیم حقوقی؛ اصلی ترین راه چاره مشکل حقابه زاینده رود ، مسئولان تحقیقات دانشگاهی رامدنظر قراردهند - بهترین عینک آفتابی

به گزارش بهترین عینک آفتابی، زاینده رود از دوره صفویه و حتی قبل از آن، نظام حقوقی تقسیم آب داشته که زندگی مدرن باعث به هم ریختگی آن شده است و حالا هم مردم برای رسیدن به حقوق خود اعتراض می نمایند و هم بهره برداران جدید احتیاج به آب دارند.

گروه دانشگاه بهترین عینک آفتابی، اعظم ذوالفقاری منظری؛* زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و قلب تپنده و مایه سرسبزی جغرافیای خشک ایران در نقاط مرکزی آن است، از کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی حدود 200 کیلومتر به سمت شرق پیش می رود و در نهایت به گاوخونی می ریزد. حوزه آبریز این رودخانه را 41 هزار و 500 کیلومتر برآورد نموده اند و در بهترین شرایط حجم آب آن به 1 و 2 دهم کیلومتر مربع در سال می رسد.

اصلی ترین سرچشمه زاینده رود، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری است. تقویت آب این رودخانه از سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده؛ زمانی که اولین تونل در منطقه کوهرنگ برای انتقال آب سرچشمه های کارون به زاینده رود احداث شد. حتی در سال های قبل از آن هم، یعنی در دوره شاه طهماسب، برای انتقال آب کارون به زاینده رود اقداماتی صورت گرفته بود. احداث اولین تونل در سال 32 صورت گرفت و تونل دوم هم در سال 83 ساخته شد. پس از آن، 50 درصد از آب زاینده رود از سرچشمه های کارون تأمین می شد.

تونل سوم را هم در همان سال های دهه 80 کلنگ زدند؛ اما با وجود مخالفت های مردم و ساکنان اطراف سرچشمه های کارون، باوجود گذشت 20 سال، هنوز افتتاح نشده است و مردم اصفهان هم نسبت به کاهش آب زاینده رود گلایه مندند.

رژیم حقوقی از دوره صفویه

تقسیم و بهره برداری از آب زاینده رود، رژیم حقوقی دارد؛ سابقه این نظام تقسیم آب به دوره صفوی بازمی گردد. اولین سند مکتوب و مدونی که از در این زمینه باقی مانده، طومار شیخ بهایی است که مورد قبول بهره برداران حوضه آبخور زاینده رود هم بوده است. این سند به صورت دقیق نحوه تقسیم آب و حقابه کشاورزان و زمین داران اطراف زاینده رود را تشریح نموده و تا همین چند سال اخیر هم توانسته مرجع حل اختلافات در برداشت آب از این رودخانه باشد؛ اما چند سالی است که این نظام تقسیم آب تغییر نموده است. مسائل جدید درباره مالکیت آب این رودخانه ایجاد شده، ساختار اولیه بهره برداری از زاینده رود تغییر نموده، خشکسالی های پی در پی حجم آب این رود را کاهش داده و مسائل فنی و مدیریتی که طی سال های گذشته بروز پیدا نموده، باعث شده است تا این ساختار دچار مشکل گردد.

کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به بحران آب که در همه نقاط دنیا مشهود است و قطعنامه های متعددی که در مجامع بین المللی برای تأمین آب صادر شده، از طرف دیگر رعایت مصلحت عامه مردم، دیگر نمی توان در تقسیم آب، رویکردی فردگرایانه در پیش گرفت و صرفا به فکر منافع زمین داران و حقابه داران اطراف رودخانه بود؛ بنابراین تغییر در رژیم حقوقی زاینده رود امری بدیهی به شمار می رود تا امکان مدیریت صحیح و اصولی آب با مشارکت بهره برداران و دولت فراهم گردد. با این حال دولت های متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته اند برای حل مشکل کاهش آب زاینده رود و نحوه بهره برداری از آن راه چارهی پیدا نمایند.

بلای خشکسالی ها در آسمان زاینده رود

اولین بار در سال 86 بود که بستر این رودخانه در شهر اصفهان خالی از آب شده بود. کارشناسان برای این موضوع دلایل متنوعی را مطرح می کردند؛ کاهش ارتفاع برف در زردکوه و چلرد دررشته کوه زاگرس عمده ترین دلیل کاهش آب زاینده رود اعلام شد. ارتفاع برف در این کوه ها در سال های گذشته حتی در تابستان بیشتر از 2 متر بوده، اما در بهار سال 96 به کمتر از یک متر رسیده است. حجم آب سرچشمه های خود زاینده رود و حتی دبی تونل هایی که آب کارون را به آن منتقل می نمایند، کاهش یافته است. از طرف دیگر، استفاده ناصحیح از آب در کشاورزی در بالادست رودخانه، استقرار صنایع بزرگی مانند ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه نفت و پتروشیمی و بسیاری صنایع دیرگ، باعث شده تا مصرف آب از این رودخانه افزایش چشمگیری داشته باشد و در نهایت باعث کاهش حجم آب گردد.

حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در دوره نمایندگی خود چندین بار از راه های مختلف مساله حقابه زاینده رود را مورد آنالیز قرار داده است. او در تبادل نظر با خبرنگار ما به شرح عللی که طی سال های اخیر باعث خشکی زاینده رود و از طرف دیگر نارضایتی مردم از بهره برداری آب این رودخانه شده، می پردازد.

ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید برای زاینده رود

به گفته او اولین مشکل در زاینده رود، بحث رژیم حقوقی آن است. فولادگر اولین و بهترین گام برای حل مسائل زاینده رود را تدوین دوباره رژیم حقوقی برای این رودخانه معرفی می نماید و می گوید: عواملی که باعث شد شرایط زاینده رود به اینجا کشیده گردد، یکی بحث رژیم حقوقی این رودخانه است که از قرن های گذشته تقسیم آب از بالادست و پایین دست صورت گرفته بود که این تقسیم آب به هم خورده است.

او می گوید: به هم خوردن رژیم حقوقی زاینده رود، به دلایل مختلفی مانند احداث تونل های اول و دوم کوهرنگ، اقدامات دولت ها، افزایش جمعیت استان های بهره بردار از آب این رودخانه، اضافه شدن مصارفی غیر از کشاورزی از آب بوده است.

فولادگر معتقد است دومین مشکل این رودخانه، خشکسالی های پی در پی سال های گذشته بوده است؛ البته متناسب با این خشکسالی ها، بحث انتقال آب می توانست تا حدودی کمبود آب را جبران کند، به درازا کشید.

او شرح می دهد که منظورش از طرح های انتقال آب، طرح هایی است که مجوز قانونی و مطالعات محیط زیستی داشته است. با این حال مساله برداشت های غیرقانونی از زاینده رود را نمی توان نادیده گرفت.

الگوی مصرف بهینه آب تعریف گردد

دلیل دیگر مسائل آبی زاینده رود، به نظر این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نبود الگویی برای مصرفه بهینه آب است. فولادگر معتقد است که روش ها و سامانه آبیاری و کشاورزی در زمین های اطراف زاینده رود، به ویژه بالادست مناسب نیست و می بینیم که باعث هدررفت آب می گردد. از طرف دیگر صنایع هم باید بخشی از آب مورد احتیاج خود را به وسیله پساب ها تأمین نمایند.

به نظر می رسد بیشتر از هر مساله ای دیگری، برای حل ریشه ای مشکل تقسیم آب زاینده رود، احتیاج به تدوین رژیم حقوقی باشد. نکته ای که فولادگر هم در سال های نمایندگی خود بار ها از وزارت نیرو و مجلس پیگیر آن شد، اما به مرحله اجرا نرسید.

او در سال 93، زمانی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود، از جلسه ای با وزیر نیرو خبر داده بود. در آن جلسه نمایندگان مجلس به وزیر نیرو مهلت سه هفته ای برای تصمیم گیری درباره تونل بهشت آباد داده بودند. تصمیم گیری درباره این تونل راهکاری برای ایجاد رژیم حقوقی جدید برای زاینده رود به حساب می آمد. فولادگر در همان سال اعلام نموده بود که اقدامات قابل توجهی در مدیریت یکپارچه منابع آب با تعریف رژیم حقوقی جدید این رودخانه ایجاد شده است. اظهارات او در سال 95 و پس از آن در 96 و 97 هم مبنی بر اینکه رژیم حقوقی زاینده رود هنوز تدوین نشده، می تواند نشانه ای از بی اعتنایی مسئولان وزارت نیرو و شورای عالی آب برای حل مشکل زاینده رود باشد.

ناگفته نماند که اعضای هیات علمی دانشگاه های اصفهان در حوزه های حقوقی و کشاورزی تا به امروز تحقیقات زیادی درباره حل مسائل این رودخانه نوشته اند که نتیجه این تحقیقات می تواند راه چاره های علمی مناسبی برای این مشکل باشد.