محکومیت بعضی بانک های ایرانی در بحرین فاقد وجاهت قضایی است - بهترین عینک آفتابی

به گزارش بهترین عینک آفتابی، مدیر اداره آنالیز های حقوقی بانک مرکزی گفت: تا به امروز هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی، انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.

به گزارش بهترین عینک آفتابی از روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی اعتباری درخصوص انتشار اخباری مبنی بر محکومیت بعضی بانک های ایرانی در دادگاه های بحرین گفت: تا به امروز هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی نماینده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی و مخدوش است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام گردد، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تأکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ گردد در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.

اعتباری اعلام نمود: اداره آنالیز های حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک المستقبل و مدیران آن، اعلام می نماید که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پفراینده های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک المستقبل در سال 2004 با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، بیان کرد: بانک المستقبل با مشارکت مساوی بانک های ملی، صادرات و الاهلی بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا به وسیله بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک المستقبل، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است

وی گفت: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در 30 آوریل 2015 موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک های ملی و صادرات) موضوع را به وسیله مراجع بین المللی پیگیری نمایند. در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.

مدیر اداره آنالیز های حقوقی بانک مرکزی اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و توضیح داد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت الشعاع قراردادن فرایند رسیدگی بین المللی در پفراینده شکایت طرف های ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین اجرا شده و امری مردود است.