مناطق آزاد؛ جایی برای فرار از مالیات

به گزارش بهترین عینک آفتابی، 27 آبان ماه امسال در شرایطی که افکار عمومی معطوف به موضوع تغییر نرخ بنزین بود، نمایندگان مجلس به صورت چراغ خاموش لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی دیگر و 102منطقه ویژه مالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند

مناطق آزاد؛ جایی برای فرار از مالیات

به گزارش گروه رسانه های بهترین عینک آفتابی، 27 آبان ماه امسال در شرایطی که افکار عمومی معطوف به موضوع تغییر نرخ بنزین بود، نمایندگان مجلس به صورت چراغ خاموش لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی دیگر و 102منطقه ویژه مالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

این اقدام مجلسی ها آن قدر عجیب و سؤال برانگیز بود که دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد مالی با ارسال نامه های جداگانه ای به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد ضربه مهلکی به فراوری و اشتغال ایرانی است.

البته این مصوبه هم اکنون بر روی میز شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت واقع شده است و به احتمال قوی با تیزهوشی و دقت نظر اعضای این دو نهاد با اشکالات اساسی روبرو خواهد شد کمااینکه یک سال پیش نیز همین لایحه به شورا رفته و به دلیل مغایرت با اصل 74 قانون اساسی به مجلس عودت داده شد.

اما فارغ از اینکه سرنوشت لایحه فوق به کجا می انجامد شایسته است اندکی درخصوص چرایی تاسیس مناطق آزاد، میزان دستیابی به اهداف اولیه و شرایط فعلی این مناطق تامل کنیم.

در شهریور 1368 و به موجب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه تأسیس منطقه آزاد، حداکثر در 3 نقطه مرزی کشور داده شد؛ ازاین رو کیش، قشم و چابهار به عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران آغاز به کار کردند. سپس در دهه 80 شمسی، به ترتیب مناطق آزاد ارس، افرایند، انزلی، ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره) و در نهایت منطقه آزاد مکران در سال 1395، به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شدند.

طبق ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1372)عمران و آبادانی، رشد و توسعه مالی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای دنیای و منطقه ای، و فراوری و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از مهم ترین اهداف تأسیس مناطق آزاد به شمار می فرایند. بر این اساس افزایش صادرات و یاری به فراوریات داخلی کشور طبیعتا مهم ترین هدف از راه اندازی مناطق آزاد در داخل کشور بوده است.

اما آنچه که تاکنون در عالم واقعیت اتفاق افتاده اینکه به استناد گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور (از سال 1392 تاکنون)، تنها 1، 6درصد بوده که نشان از ناکامی مناطق آزاد در تقویت صادرات کشور دارد. فراموش نکنیم همین میزان صادرات اندک نیز در پی حجم بالایی از معافیت های مالیاتی و مشوق های رنگ وارنگ حاصل شده است. البته کارنامه تجاری مناطق آزاد فقط به ناتوانی در حوزه صادرات ختم نمی گردد بلکه آنالیز میزان واردات به این مناطق هم نشان از تراز تجاری منفی دارد. بر این اساس از سال 1392 تا 1397 همیشه میزان واردات کالا به مناطق آزاد نسبت به صادرات، رجحان قابل توجهی داشته است؛ تا جایی که در مجموع سال های مذکور، مناطق آزاد در مقابل 4میلیارد و 83میلیون دلار صادرات، 9میلیارد و 434میلیون دلار واردات کالا داشته اند! این مسئله علاوه بر اینکه شائبه تبدیل مناطق آزاد ایران به بازار هدف مناطق آزاد سایر کشورها را تقویت می نماید گواهی بر ارزبری این مناطق به جای ارزآوری به کشور است.

نکته حائز اهمیت درباره واردات کالا، محل توزیع این کالاهای وارداتی است. با توجه به ارزش واردات نسبت به صادرات کالا از مناطق آزاد، می توان به این جمع بندی رسید، بخش عمده واردات کالای مناطق آزاد صرف تأمین کالای مسافری، قاچاق کالا و ارسال فراوریات به سرزمین اصلی می گردد که در هر سه حالت به فراوری کالای ایرانی مشابه، آسیب می رساند.

در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت دوهفته پیش در یک نشست خبری که نگارنده نیز در آن حضور داشت گلایه فراوانی از سوءاستفاده واردنمایندگان از مناطق آزاد داشت و می گفت: متاسفانه عمده طرح های نفتی در مناطق آزاد و ویژه مالی است؛ و مناطق آزاد و ویژه مالی هیچ ارتباطی با سازندگان و فراورینمایندگان داخلی ندارد و مسائلی، چون ثبت سفارش و باز نکردن اعتبار اسنادی نیز در مناطق آزاد و ویژه مالی مطرح نیست. ما روزانه شاهد مواردی هستیم که مدیر یک طرح، کالایی را که با کیفیت مناسب و با سابقه 20 سال در صنعت نفت کشور فراوری می گردد، از خارج خریداری می نماید.

نکته دیگر اینکه بعضی مدافعان عملکرد مناطق ویژه، آمار تجمیعی صادرات کالا از مناطق مذکور را قابل توجه ارزیابی می نمایند، در حالی که عمده صادرات مناطق ویژه مالی ناشی از صادرات مشتقات و میعانات گازی و نفتی است! و لذا اگر این مناطق برچسب منطقه ویژه را هم نداشته باشند، پتانسیل شناسایی و صادرات فرآورده های نفتی را دارند.

نکته بعدی اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد تاکنون نه تنها منجر به تقویت صادرات و فراوری داخلی نشده بلکه به یک موضوع مفسده انگیز تبدیل شده تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این مسئله، معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش افزوده را سَم تلقی نموده و گفته است: برخلاف بعضی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت ها، محدودیت زمانی دارند. مسیحی تصریح نموده که مفسده های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می گردد، این موضوع جای نگرانی از جنس سوءاستفاده از مشوق های مقرراتی دارد.

لازم به ذکر است همین معافیت ها سبب شده تا طبق بعضی گزارش ها تا انتها سال96، حدود 6 هزار شرکت صوری با یک آدرس و کدپستی مشترک در مناطق آزاد به ثبت رسیده است این شرایط به قدری بغرنج است که این روزها حتی بعضی افراد در تهران اقدام به نشر تبلیغات مبنی بر ثبت شرکت در مناطق آزاد برای فرار از مالیات می نمایند.

همین شرایط سبب شد تا مرکز پژوهش های مجلس به هنگام آنالیز لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی با انتشار گزارشی به 6 دلیل، با معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالفت کند که از آن جمله می توان به ایجاد قیمت متفاوت برای یک کالای مصرفی در دو منطقه از کشور، فساد و فرار مالیاتی در پی عدم استقرار و کنترل گمرک در مرزهای وسیع مناطق آزاد با سرزمین اصلی، خدشه به ایجاد درآمد پایدار کشور و... اشاره نمود.

از سوی دیگر جذابیت قیمت کالا در مناطق آزاد به واسطه معافیت از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده توأمان با تعرفه صفر گمرکی سبب بروز آسیب هایی در مناطق آزاد شده است که بعضی از آنها عبارت است از: افزایش مصرف گرایی، تمرکز سرمایه گذار بر فروش کالاهای وارداتی در پاساژها به جای فراوری و صادرات، تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهفرایندان، تشدید قاچاق کالا از مبادی قانونی با پوشش کالای مسافری، رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و استوک وارداتی با کالای داخلی و... .

نکته مهم دیگر، مساحت مناطق آزاد است، طبق تعاریف نهادهای بین المللی ظاهرا مساحت این مناطق عموما باید زیر 5 هزار هکتار باشد با این حال، مساحت مناطق آزاد کشورمان در این زمینه هم عجیب است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی که پیروز ترین مناطق آزاد دنیا یعنی شنژن چین و جبل علی امارات دارای مساحت هایی کمتر از 5 هزار هکتار هستند منطقه آزاد ماکو در ایران بیش از 500 هزار هکتار مساحت دارد! یا مناطق آزاد ارس و افرایند با مساحت های چند ده هزار هکتاری به جهت تأمین نشدن زیرساخت ها و فنس کشی منطقه و جلوگیری از رسوب کالا و قاچاق و درگیر شدن با امور شهری و روستایی، با مسائل متعددی روبرو بوده و توجیه مالی خود را به لحاظ فراوریی و صادراتی از دست داده اند.

در همین رابطه کافی است بدانیم طبق پژوهش های انجام گرفته رقم صادرات از مناطقی همچون جبل علی ده ها برابر مناطق آزاد کشور ماست.

نکته قابل توجه در این زمینه آن است که عملیات اجرایی منطقه آزاد جبل علی 7 سال پیش از تاسیس این منطقه آغاز شد (سال 1978) و دقیقا زمانی که تمامی زیرساخت های لازم - نظیر بندر و راه و فرودگاه - فراهم شد، این منطقه آزاد به طور رسمی در سال 1985 افتتاح شد. این درحالی است که همه مناطق آزاد در ایران قبل از ایجاد زیرساخت های لازم به عنوان منطقه آزاد، فعالیتشان را آغاز نموده اند؛ با این هدف که هزینه ایجاد زیرساخت ها به وسیله عوارض واردات تامین گردد. همین امر موجب شده است تا مسئولان اداره نماینده مناطق آزاد در کشور نه تنها تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند بلکه همیشه سعی نمایند میزان واردات را افزایش دهند.

در مجموع، آنچه در شرایط کنونی و با وجود تحمیل فشارهای مالی پیش احتیاج هرگونه تصمیم گیری درباره توسعه مناطق آزاد است، ارائه گزارش مستند از دستاوردهای این مناطق در 30 سال گذشته است. مناطقی که با وجود برخورداری از مزیت های نابی همچون نیروی کار ارزان، پتانسیل جغرافیایی بی نظیر و انواع و اقسام مشوق های مالیاتی و گمرکی هنوز نتوانسته در ریل حرکتی مناسب خودش قرار گیرد و به جای صادرات کالا، به فروشگاه محصولات مناطق آزاد سایر کشورها تبدیل شده است؛ بر همین مبنا شایسته است شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آنالیز مجدد لایحه افزایش مناطق آزاد به گزینه های مهمی نظیر دستاوردها، آسیب ها و زیان های این مناطق آن هم با توجه به حمایت های بی دریغ دولت های مختلف توجه داشته باشند زیرا توسعه بی رویه این مناطق در حال حاضر علاوه بر آسیب های جبران ناپذیر مالی، مسائل عدیده فرهنگی و اخلاقی نیز برای کشور به دنبال دارد.

یادداشت:کمال احمدی

منبع:کیهان

  • تور چین ارزان

    تور چین ارزان قیمت، تور پکن، هانگزو، شانگهای، تور نوروز چین همگی را در این وبسایت بیابید.

  • تور ویتنام

    تور ویتنام | برای دیدار از سرزمین زیبای هانوی و شهرهای شگفت انگیز ساحلی با ما همراه باشید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "مناطق آزاد؛ جایی برای فرار از مالیات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مناطق آزاد؛ جایی برای فرار از مالیات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید