2 برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمی کند - بهترین عینک آفتابی

به گزارش بهترین عینک آفتابی، در سال های اخیر درآمدهای ارزی دولت به واسطه محدودیت های تحریم و همچنین شیوع کرونا افت شدیدی پیدا نموده است و باعث شده تا درآمدهای ریالی دولت نیز افت کند.

این درحالی است که نرخ رشد منفی مالی نیز روی درآمدهای مالیاتی تأثیر منفی داشته است.حال در شرایطی که مردم به دلیل رشد شدید قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده اند، تنها راه منطقی برای جبران آن توجه به رونق فراوری و حذف موانع پیش روی فعالان مالی و بخش خصوصی است.

براساس گزارش های ارائه شده سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور و در بخش های مختلف پرداخت می گردد. ضمن اینکه یارانه های آشکار دیگری مانند یارانه نقدی و معیشتی و اخیراً یارانه کالاهای اساسی با تصویب مجلس در حال پرداخت است. طبق مصوبه مجلس ماهانه باید به 40 میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانی و به 20 میلیون نفر یارانه 120 هزار تومانی پرداخت گردد که به سالانه 48 هزار میلیارد تومان منابع احتیاج دارد.

این درحالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمدها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راه هایی که دولت مجبور به طی آن می گردد، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینه ها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی راهنمایی می گردد که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب می بینند. هم اکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه 145 هزارتومان دریافت می نمایند که با محاسبه دلار 23 هزارتومانی، ماهانه 6.3 دلار و روزانه 23 سنت می گردد. حتی اگر براساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر گردد، میزان یارانه روزانه به 40 سنت می رسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آنها را جبران نمی کند. این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینه های دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم می گردد که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد.

بنابراین راه بهبود رفاه مردم پرداخت یارانه نیست و باید به وسیله رونق فراوری و حمایت از آن باشد. طبق روینمودهای سه گانه سازمان همکاری های توسعه مالی، بهبود فضای کسب و کار و فراوری به کاهش هزینه و افزایش سودآوری فعالیت های مالی، کاهش ریسک ناشی از تغییر قوانین و افزایش رقابت در جهت رشد کارایی و بهره وری احتیاج دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و سیاسی است که قادر به تأمین این موارد نیست. اگر قرار باشد نارضایتی مردم از افزایش قیمت ها را با پرداخت یارانه پاسخ داد، مجدداً این مشکل درجای دیگری خود را نشان خواهد داد و یارانه تنها یک راه رضایت بخشی ناپایدار است که با اصول مالی منطبق نیست.هم اکنون در کشور جوانان بسیاری جویای کار هستند که باید فکری برای اشتغال آنها گردد که تنها راستا، رونق فراوری و تقویت بخش خصوصی و رشد اشتغالزایی است. بدین منظور به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، باید یارانه ها در قالب یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش فراوری هزینه گردد تا فراورینمایندگان با دریافت تسهیلات صفر درصدی که سود آن را دولت تقبل نموده است، بتوانند رونق فراوری را محقق نمایند. بدین ترتیب نباید مسائل را با دید کوتاه مدت حل کنیم، دو و سه برابر کردن یارانه نقدی دردی از مردم دوا نمی کند و تنها باعث رشد تورم و مسائل بیشتر خواهد شد.

*اقتصاددان

منبع: ایران